ابن تيمية

133

مجموعة الفتاوى

وَقَالَ تَعَالَى : { وَمَا نَتَنَزَّلُ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً } وَقَالَ تَعَالَى : { قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً } { أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً } نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي الَّذِينَ يَدْعُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ . وَاسْتِقْصَاءُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ . فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ " . فَالْكَلِمُ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ جَامِعَةٌ مُحِيطَةٌ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لِمَا كَانَ مُتَفَرِّقاً مُنْتَشِراً فِي كَلَامِ غَيْرِهِ . ثُمَّ إنَّهُ يُسَمِّي كُلَّ شَيْءٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِفَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ الْمُبَيِّنِ وَمَا يُبَيِّنُ وَجْهَ دَلَالَتِهِ . فَإِنَّ تَنْزِيهَهُ نَفْسَهُ عَنْ الْوَلَدِ وَالْوِلَادَةِ وَاِتِّخَاذِ الْوَلَدِ : أَعَمُّ وَأَقْوَمُ مِنْ نَفْيِهِ بِلَفْظِ الْعِلَّةِ . فَإِنَّ الْعِلَّةَ أَصْلُهَا التَّغْيِيرُ كَالْمَرَضِ الَّذِي يُحِيلُ الْبَدَنَ عَنْ صِحَّتِهِ وَالْعَلِيلُ ضِدُّ الصَّحِيحِ . وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ لَا يُقَالُ " مَعْلُولٌ " إلَّا فِي الشُّرْبِ يُقَالُ : شَرِبَ الْمَاءَ عَلّاً بَعْدَ نَهَلٍ وَعَلَّلْته إذَا سَقَيْته مَرَّةً ثَانِيَةً . وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ اسْمِ " الْعِلَّةِ " فِي الْمُوجِبِ لِلشَّيْءِ أَوْ الْمُقْتَضِي لَهُ فَهُوَ مِنْ عُرْفِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَهِيَ - وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِلَّةِ اللُّغَوِيَّةِ مُنَاسَبَةٌ مِنْ جِهَةِ التَّغَيُّرِ - فَالْمُنَاسَبَةُ فِي لَفْظِ " التَّوَلُّدِ " أَظْهَرُ . وَلِهَذَا كَانَ فِي الْخِطَابِ أَشْهَرَ . يَقُولُ النَّاسُ :